انکار منافع
پژوهشگر: پویان احمدی
محتوای این صفحه عیناً از پژوهش ارائهشده توسط نویسنده برگرفته شده است.
ساختار و نحوه نمایش توسط سایت انجام شده و هیچ تغییری در محتوای علمی داده نشده است.
- تعریف و ماهیت حقوقی استاندارد
استاندارد Denial of Benefits (DoB) یا «انکار منافع» یکی از ابزارهای کلیدی در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی است که به دولت میزبان این امکان را میدهد که در شرایطی مشخص، حمایتهای قراردادی اعطاشده به سرمایهگذاران خارجی را نفی کند. این شرط غالباً زمانی اعمال میشود که سرمایهگذار فاقد «فعالیت تجاری قابل توجه» در کشور متبوع خود باشد یا تحت کنترل اشخاص ثالثی قرار داشته باشد که تابع کشوری غیرعضو معاهده هستند.
- هدف و فلسفه تقنینی استاندارد
مقرره «انکار منافع» یا Denial of Benefits یکی از ابزارهای مهم در معاهدات سرمایهگذاری است که به دولتها اجازه میدهد در شرایطی خاص از اعطای حمایتهای معاهدهای به اشخاص یا شرکتهایی که فاقد ارتباط واقعی با دولت متعاهد هستند، خودداری کنند. هدف اصلی از درج چنین شرطی، جلوگیری از پدیده خرید معاهده (Treaty Shopping) است؛ یعنی سرمایهگذاران بینالمللی از طریق ایجاد شرکتهای پوششی (Shell Companies) یا ثبت صوری در کشورهایی که عضو معاهده هستند، اما در عمل هیچ ارتباط اقتصادی واقعی با آن کشور ندارند، از حمایتهای معاهده بهرهمند شوند. این مکانیزم به دولتها کمک میکند تا یکپارچگی و تعادل اقتصادی-حقوقی معاهدات خود را حفظ کنند. (Dolzer & Schreuer, 2012).
- مبانی تاریخی و تحول استاندارد
ریشههای این استاندارد را میتوان در قواعد حقوق بینالملل عرفی مربوط به تابعیت شرکتها جستجو کرد؛ بهویژه در رأی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشن (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, ICJ, 1970). در این رأی، دیوان بر تابعیت تأسیس (Incorporation) شرکت بهعنوان معیار اولیه تأکید کرد، اما اهمیت معیار مرکز کنترل و مالکیت (Seat of Management and Control) را نیز برجسته ساخت. شرط DoB همین منطق را به سطح معاهدات سرمایهگذاری منتقل کرده و به دولتها امکان داده است تا از حمایت معاهدهای در برابر شرکتهای فاقد ارتباط واقعی اقتصادی با کشور متبوع خود جلوگیری کنند. همچنین اولین ظهور این شرط را میتوان در موافقتنامههای سرمایهگذاری دوجانبه دهه ۱۹۸۰ و نیز در معاهدات چندجانبهای همچون Energy Charter Treaty (ECT) یافت. همچنین در موافقتنامههای منطقهای مهمی مانند NAFTA و جانشین آن USMCA، بند انکار منافع نقش برجستهای در محدودسازی دسترسی سرمایهگذاران صوری به داوری ایفا کرده است.
- عناصر تشکیلدهنده استاندارد
دو عنصر اصلی در اغلب معاهدات دیده میشود:
- کنترل یا مالکیت توسط اتباع کشور ثالث (غیرعضو معاهده)،
- فقدان فعالیت تجاری قابل توجه در کشور متبوع سرمایهگذار.
اما مشکل در تعیین مصداق است. چه میزان فعالیت تجاری «قابل توجه» تلقی میشود؟ در برخی پروندهها معیارهای سختگیرانهتری مانند وجود کارکنان دائمی، دفاتر واقعی و فعالیت تولیدی در نظر گرفته شده است، درحالیکه برخی دیگر حضور حداقلی را کافی دانستهاند.
- دامنه اعمال و اثر حقوقی استاندارد
اثر حقوقی: شرط Denial of Benefits، علیرغم ماهیت دفاعیاش، تکالیفی را نیز برای دولت میزبان به همراه دارد که عمدتاً ناظر بر شفافیت، دقت مقتضی در اجرای این حق و رعایت اصول حاکمیت قانون است. شرط DoB برخلاف FET یا FPS تعهد ایجابی بر دوش دولت میزبان نمیگذارد، بلکه ابزاری دفاعی برای نفی حمایتهاست. بااینحال، دولتها برای اعمال صحیح آن باید دقت مقتضی داشته باشند در همین راستا در مقایسه با سایر استانداردهای معاهدات سرمایه گذاری، تمایز کارکردی این شرط آشکار می شود. در حالی که شرط MFN بهدنبال گسترش حمایت است، استاندارد DoB در جهت محدودسازی آن عمل می کند؛ همچنین استانداردهای FET و FPS تعهدات ایجابی دولت میزبان محسوب می شوند، اما DoB یک ابزار دفاعی در اختیار دولت است. دامنه اعمال: تفسیر مضیق یا موسع دامنه اعمال این استاندارد به گونه ای نیست که سایر تعهدات بنیادین دولت میزبان، مانند منع سلب مالکیت غیر قانونی یا اصل رفتار غیر تبعیض آمیز بطور مطلق منتفی گردد.دیوانهای داوری بهطور سنتی شرط DoB را مضیق تفسیر کردهاند، زیرا استثنایی بر اصل حمایت از سرمایهگذار است. بااینحال، رویهها تفاوتهایی نشان میدهند. در Plama v. Bulgaria، دیوان ICSID تأکید کرد که شرط DoB باید مضیق و دقیق اعمال شود، چراکه مستقیماً بر صلاحیت دیوان اثر میگذارد (ICSID Case No. ARB/03/24). در مقابل، در Pac Rim v. El Salvador، دیوان پذیرفت که دولت میتواند حتی در جریان داوری به این شرط استناد کند و آن را ابزاری انعطافپذیر دانست.
- زمان و شیوه اعمال استاندارد / تکالیف و حدود اختیارات دولت میزبان
- اعلان پیشینی یا پسینی
یکی از مسائل مهم این است که آیا دولت موظف است پیشاپیش به سرمایهگذار اعلام کند که منافع معاهده را از او سلب میکند، یا میتواند این کار را در جریان دعوا انجام دهد.
- در پرونده Plama، دیوان بر لزوم شفافیت و اعلان پیشینی تأکید داشت؛
- اما در پرونده Pac Rim، دیوان اجازه داد که دولت حتی در جریان دعوا نیز به DoB استناد کند.
این دوگانگی باعث ناامنی حقوقی شده است. برخی حقوقدانان معتقدند اعلان پیشینی بخشی از اصل امنیت حقوقی (Legal Certainty) است و فقدان آن میتواند با FET در تعارض باشد.
- مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث
اگرچه DoB برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اما نمیتواند بهانهای برای عدم رعایت تعهدات بنیادین مانند رفتار غیرتبعیض یا ممنوعیت سلب مالکیت غیرقانونی باشد. در Ampal v. Egypt (ICSID, 2016)، استناد دولت به کنترل سرمایهگذار توسط اشخاص غیرعضو مورد بررسی قرار گرفت، اما دیوان تأکید کرد که دولت باید شرایط واقعی را اثبات کند.
- تکالیف عملی دولت
- بررسی دقیق تابعیت و ساختار سرمایهگذار؛
- ارزیابی فعالیت اقتصادی واقعی؛
- اعمال شرط به شیوه شفاف و با رعایت دادرسی منصفانه.
- رابطه استاندارد با سایر تعهدات معاهدهای
- با استاندارد MFN: شرط MFN بهدنبال گسترش حمایت است، در حالیکه DoB بهدنبال محدودسازی آن است؛
- با استانداردهای FET و FPS: اینها تعهدات ایجابی دولت میزبان هستند، اما DoB یک ابزار دفاعی در اختیار دولت است؛
- با استثنائات امنیتی (Security Exceptions): شباهت وجود دارد، زیرا هر دو محدودکننده حمایتهای معاهده هستند، اما DoB جنبه ساختاری دارد در حالیکه استثنائات امنیتی مربوط به شرایط اضطراری است.
- معیارهای ارزیابی رفتار دولت
در چارچوب DoB، رفتار دولت میزبان در اعمال این حق، با معیارهایی نظیر شفافیت و عدم خودسری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
- معیارهای ارزیابی
دو معیار اصلی در رویه دیده میشود:
- دقت مقتضی (Due Diligence): دولت باید شواهد کافی درباره مالکیت و فعالیت اقتصادی گردآوری کند؛
- تعهد به وسیله نه نتیجه: دیوانها عموماً DoB را تعهدی به «وسیله» میدانند، یعنی دولت باید تلاش معقول برای احراز شرایط داشته باشد.
- شرایط خاص دولت میزبان
سطح توسعه، ظرفیت نهادی و شرایط سیاسی دولت میزبان میتواند در اعمال این شرط مؤثر باشد. کشورهای درحالتوسعه ممکن است در بررسی ساختار پیچیده سرمایهگذاران چندملیتی با دشواری روبهرو شوند، اما دیوانها معمولاً این محدودیتها را عذر موجه تلقی نمیکنند.
- رویه داوری و آرای شاخص
در رویه داوری، پروندههای متعددی به تبیین مفهوم و دامنه این شرط پرداختهاند.
- Plama v. Bulgaria
رای داوری Plama Consortium v. Bulgaria (ICSID, 2005)، از نخستین آرای مهمی است که به تبیین مفهوم و دامنه این استاندارد پرداخته است. دیوان داوری این شرط را بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده سرمایهگذار از حمایتهای معاهده دانست و تأکید کرد از آنجایی که این شرط مستقیما بر صلاحیت دیوان اثر دارد باید به صورت مضیق تفسیر شود.
- Pac Rim v. El Salvador
در رونده Pac Rim v. El Salvador (ICSID, 2012) دیوان داوری به این پرسش پرداخت که آیا دولت میتواند در میانه فرایند داوری به شرط DoB استناد کند یا ملزم به اعلان پیشینی است.دیوان پذیرفت که دولت می تواند حتی در جریان داوری به این شرط استناد کند و آن را مشروط بر احراز شرایط اعمال، ابزاری منعطف دانست.
- Yukos v. Russia
در پرونده Yukos v. Russia عنصر «کنترل مؤثر» و سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکتها مورد توجه قرار گرفت. این رأی نشان داد که حتی در ساختارهای پیچیده شرکتی، دیوان های داوری به واقعیت کنترل و مالکیت توجه دارند تا مشخصه های ظاهری.
- UP v. Hungary
در پرونده UP and C.D. Holding v. Hungary: دیوان داوری معیار «فعالیت تجاری قابل توجه» را به دقت بررسی کرد و متذکر شد که تشخیص چنین فعالیتهایی نیازمند ارزابی دقیق ساحتار اقتصادی و عملی شرکت سرمایه گذار می باشد. در واقع این رأی بر اهمیت بررسی دقیق فعالیت اقتصادی تأکید دارد.
- Ampal v. Egypt
در پرونده Ampal v. Egypt (ICSID, 2016)، دیوان داوری استناد دولت میزبان به کنترل سرمایهگذار توسط اشخاص غیرعضو مورد بررسی قرار گرفت، و تاکید نمود که دولت باید شرایط واقعی و شواهد کافی برای اعمال شرط DENAIL OF BENEFITS را اثبات کند و در عمل محدودیت در اعمال اختیارات دولت بار کرد.
- ابهامات و چالشهای تفسیری
مهمترین چالشهای تفسیری در خصوص استاندارد انکار منافع شامل:
- تفسیر مفهوم «فعالیت تجاری قابل توجه»،
- زمان و نحوه اعلان شرط،
- نسبت DoB با سایر تعهدات معاهدهای.
این ابهامات باعث شدهاند که رویه داوری رویکردی متنوع و گاه متناقض در پیش گیرد. این شرط تعادلی شکننده میان حمایت از یکپارچگی معاهدات و امنیت حقوقی سرمایهگذاران ایجاد میکند. کشورهای توسعهیافته اغلب از معیارهای سختگیرانهتر حمایت میکنند، در حالی که کشورهای درحالتوسعه نگران تأثیر آن بر جذب سرمایه هستند.
- دیدگاههای دکترین و رویکردهای نظری
آیا Denial of Benefits (DOB) صرفاً ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده از معاهدات سرمایهگذاری است یا تعهدی پیچیدهتر با ابعاد ژئوپلیتیکی و حقوقی؟ این پرسش در میان حقوقدانان پاسخ یکسانی نداشته و منشأ مناظرههای جدی در دکترین حقوق بینالملل سرمایهگذاری شده است. DOB یکی از مفاهیم مهم در معاهدات سرمایهگذاری از جمله پیمان منشور انرژی (ECT)، معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری (BITها) و موافقتنامههایی مانند CAFTA است، که به دولتها این امکان را میدهد تا مزایای معاهده را از شرکتهایی که فاقد فعالیت اقتصادی واقعی در کشور مبدأ هستند یا تحت کنترل دولتهای ثالثاند، سلب کنند (UNCTAD, 2020; AC-EIMA, 2022). اهمیت این استاندارد در جلوگیری از treaty shopping، شرکتهای صوری (shell companies)، یا بهرهبرداری از معاهداتی است که دولتها قصد نداشتهاند برای آنها اجرا گردد، مشهود است. اما دیدگاهها درباره دامنه، معیارهای اعمال، و تأثیرات ژئوپلیتیکی DOB متفاوتند: برخی حقوقدانان آن را ابزار بسیار محدود میدانند؛ برخی دیگر معتقدند که در زمینه تحریمها، امنیت ملی، یا روابط بینالمللی، باید تعبیری گستردهتر پذیرفت.
- دیدگاه سنتی: DOB بهعنوان ابزار محدود ضد سوءاستفاده
دیدگاه کلاسیک درباره DOB متکی است بر این فرض که این استاندارد صرفاً باید دولت را قادر سازد تا از سوءاستفادههایی چون treaty shopping یا ساختارهای مالکیتی صوری جلوگیری کند. مطابق این دیدگاه، مزایای معاهدات فقط باید در اختیار سرمایهگذارانی باشد که واقعاً فعالیت اقتصادی معنادار در کشور مبدأ دارند و تحت کنترل دولت ثالث یا شخصیت غیرطرفِ معاهده نیستند. متون معاهدات مثل ماده ۱۷ پیمان منشور انرژی (ECT) و بندهای مشابه در بسیاری از BITها، شرایطی مانند «مالکیت یا کنترل توسط ملیتی غیرطرف معاهده»، و «نداشتن فعالیت اقتصادی واقعی یا substantial business activities در کشور تشکیلدهنده شرکت» را مقرر کردهاند. UNCTAD نیز در گزارشهای متعدد به این معیار «substantial business operations test» اشاره کرده است. (UNCTAD) در رویه داوری نمونهای برجسته «Plama Consortium Ltd. v. Bulgaria»، دادگاه تشخیص داد که شرکت تحت معاهده بهدلیل دروغ یا تحریف در مسیر انتقال مالکیت و سوء سابقه، مستحق بهرهمندی از مزایای ECT نیست. در این پرونده، دادگاه دیدگاه سنتی را تأیید کرد که DOB ابزار محدودی است که فقط در شرایط خاصی قابل اجراست (Plama v. Bulgaria, Jurisdiction Decision, 2005) و دولت باید علناً اعلام کند که قصد دارد از حق امتناع استفاده کند. (IISD) نویسندگانی مانند Douglas (2009) DOB را تا حدی امتداد اصل عرفی حسننیت در حقوق بینالملل میدانند؛ به این معنا که دولتها نباید اجازه دهند سرمایهگذارانی با پیوندهای صوری یا کنترل خارجی از مزایای معاهده بهرهمند شوند، زیرا این امر با هدف معاهدات و اعتماد بینالطرفین معاهده ناسازگار است. (Douglas, 2009)
- دیدگاه گسترده: DOB و ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی
دیدگاه مدرنتر DOB را بهصورت معیاری فراتر از سوءاستفاده صرف میبیند، مخصوصاً در زمینههایی مانند تحریمها، امنیت ملی، کنترل خارجی و سیاست بینالمللی. براساس این دیدگاه، معاهدات سرمایهگذاری باید بهطور فعال ابزارهای DOB را برای حفاظت در برابر خطرات ژئوپلیتیکی یا سرمایهگذاریهایی که ممکن است امنیت اقتصادی یا سیاسی کشور میزبان را تهدید کنند، در نظر بگیرند. برای مثال Voon & Whittle (2018) تحلیل کردهاند که DOB میتواند در زمینه تحریمهای بینالمللی عمل کند، بهویژه زمانی که سرمایهگذار یا کشور مبدأ شرکت تحت تحریم است یا روابط دیپلماتیک مختل شده است. آنها استدلال میکنند که استاندارد معمول “substantial business activities” باید در برخی مواقع با الزامات امنیتی یا کنترلی مکمل شود تا امکان سوءاستفاده فراهم نشود. (ac-eima.org) یکی از پروندههای اخیر ACF Renewable Energy v. Bulgaria است که دولت بلغارستان در دفاعیات خود استدلال کرده است که شرکت ادعاکننده مزایای ECT را ندارد براساس ماده ۱۷ ECT، زیرا فاقد فعالیت اقتصادی معنادار در مالت است. دادگاه این استدلال را رد کرد؛ بخشی از دلایل آن این بود که بلغارستان ساختار مالکیتی و وضعیت شرکت را از ابتدا میدانسته و میتوانسته شکایت را از همان ابتدا مطرح کند. این نمونه نشان میدهد که دولتها ممکن است سعی کنند DOB را در پروندههایی غیرمعمول با ابعاد تحریم یا مالکیت خاص اعمال کنند، اما این الزام دارد که معیارهای دقیق و شفاف وجود داشته باشد. (IISD) همچنین دولزر و شرور (Dolzer & Schreuer, 2022) DOB را بهعنوان بخشی از نظام بزرگتر حقوقی میدانند که در کنار استانداردهایی مانند MFN، معاملة ملی (National Treatment)، و استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (Fair and Equitable Treatment) قرار دارد، و معتقدند که کاربرد DOB باید با توجه به اهداف معاهده، تعادل نظم بینالمللی، و شفافیت صورت گیرد.
- چالشهای تفسیری: معیارهای اعمال DOB و ابهامات
یکی از مهمترین چالشها در بهکارگیری DOB این است که آیا این استاندارد تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله (یعنی الزامی برای دولتها در فراهمآوری شرایط معین، ولی نه تضمینی برای نتیجه خاص). اختلافنظرها در این خصوص زیاد است. مثلاً در CAFTA، در پرونده Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador، ماده ۱۰٫۱۲٫۲ CAFTA به دولت اجازه میدهد مزایا را سلب کند اگر دو شرط cumulatively وجود داشته باشد: (۱) شرکت مالک یا کنترلشده توسط افراد غیرعضو باشد، و (۲) شرکت فاقد فعالیت اقتصادی معنادار در قلمرو یکی از طرفهای معاهده باشد. دادگاه در این پرونده تشخیص داد که Pac Rim Cayman فاقد فعالیت اقتصادی معنادار در ایالات متحده بوده و مالکیت آن به کانادا تعلق دارد؛ بنابراین، درخواست دولت El Salvador برای سلب مزایا پذیرفته شد (Jurisdictional Objections Decision, 2012). (The Legal Cultures of the Subsoil) یکی از نقدهای مطرحشده این است که معیار «فعالیت اقتصادی معنادار» (substantial business activities) بسیار مبهم است و ساختار مالکیتی یا کنترل خارجی به آسانی قابل اثبات یا رد نیست. برخی دعاوی نشان دادهاند که دولتها از این ابهام بهره میبرند. مثلاً در Pac Rim، شرکت ادعاکننده تلاش کرد نشان دهد که فعالیتهایی در ایالات متحده داشته است، ولی دادگاه آنها را ناکافی دانست. نویسندگانی مانند Reinisch (2015) معتقدند که فقدان معیارهای عینی و روشن باعث میشود که آرای داوری در موارد مشابه به نتایج متفاوتی منجر شوند، که برای پیشبینیپذیری قانون بینالملل سرمایهگذاری مضر است. وی پیشنهاد میکند معاهدات آینده باید شاخصهای کمی یا وضوح بیشتر در تعریف «فعالیت اقتصادی معنادار» و «کنترل خارجی» را ارائه دهند. (Reinisch, 2015) یک بحث دیگر مربوط به اثر زمانی (prospective vs. retrospective effect) است: آیا دولت باید قبل از سرمایهگذاری یا قبل از بروز دعوی اعلام کند قصد دارد از DOB استفاده کند؟ در Plama Tribunal، دادگاه اعلام کرد که حق دولت برای سلب مزایا باید بهصورت آشکار (notice) اعلام شود و اثر آن صرفاً به آینده بوده، نه گذشته. (arbitrationblog.kluwerarbitration.com)
- نقش سرمایهگذار و مفهوم تقصیر مشترک
نقش سرمایهگذار در اعمال DOB از دو جنبه مهم است: نخست در اثبات وضعیت خود، و دوم در اینکه آیا سرمایهگذار عمداً ساختارهای مالکیتی صوری یا کنترل خارجی ساخته است، که میتواند موجب تقصیر مشترک (contributory fault) گردد. در مورد اول، سرمایهگذار باید نشان دهد که فعالیت اقتصادی معنادار دارد، کنترل یا مالکیت خارجی ندارد (یا اینکه کنترل خارجی اثبات نشده است)، و اینکه شرایط معاهده را برآورده کرده است. دولتها معمولاً مدعیاند که سرمایهگذار عمداً شرکت صوری تأسیس کرده یا از معاهدات سوء استفاده کرده است. در پرونده Pac Rim v. El Salvador سرمایهگذار تلاش کرد نشان دهد که شرکتش دارای فعالیت در ایالات متحده است و کنترل خارجی بر آن اعمال نمیشود، اما دادگاه علیه این ادعا حکم داد. نویسندگانی مانند Newcombe (2017) استدلال کردهاند که مفهوم contributory fault در داوری سرمایهگذاری میتواند بهکار گرفته شود لتقلیل مسئولیت سرمایهگذار اگر اشتباهی مرتکب شده باشد، مثلاً اگر عمداً ساختار صوری ایجاد کرده باشد یا از شفافیت خودداری کرده باشد. این بحث هنوز در عمل کمتر مشاهده شده است، اما به ویژه در معاهداتی که مفاد خاص درباره سوء رفتار سرمایهگذار دارد، محتملتر است.
- نتیجهگیری و چشمانداز
در مجموع، Denial of Benefits یک استاندارد پویا است که با تحولات ژئوپلیتیکی، ظهور تحریمها، نگرانیهای امنیتی و فشار برای شفافیت اقتصادی، همچنان موضوعیت دارد. دولتها در سیاستگذاری داخلی و معاهدات بینالمللی باید از DOB بهعنوان ابزاری برای نظارت بر مالکیت شرکتها، کنترل فعالیت اقتصادی، و جلوگیری از سوء استفاده استفاده کنند. در معاهدات در حالتدوین یا مدرنشده (مثل نسخههای جدید ECT) شفافیت و معیارهای عینی برای اعمال DOB ضروری است تا احتمال تفسیر متناقض و نزاع بر سر صلاحیت کاهش یابد. پرسش نهایی این است: آیا DOB باید بهعنوان ابزاری محدود باقی بماند، تنها برای موارد سوء استفاده آشکار، یا اینکه به تعهدی گستردهتر évolutive تبدیل شود، تا دولتها بتوانند از آن برای مدیریت ریسکهای جهانی پیچیده مانند تحریم، نفوذ خارجی و امنیت اقتصادی بهرهبرداری کنند؟ این پرسش نه صرفاً حقوقی، بلکه سیاسی است.
- استاندارد در معاهدات نمونه و تطبیقی
با وجود هدف مشترک، مفاد مربوط به این استاندارد در معاهدات مختلف از حیث دامنه، شرایط اعمال و نحوه کنترل دولتها تفاوتهایی چشمگیر دارند. این تفاوتهای زبانی و مفهومی، در رویه داوری نیز تأثیرگذار بوده و در تعیین صلاحیت (jurisdiction) و قابلیت استناد سرمایهگذاران نقش تعیینکنندهای داشتهاند (Dolzer & Schreuer, 2012). در ادامه سه نمونه از مفاد واقعی این بند در معاهدات مختلف بررسی میشود.
- معاهده نمونه ۱: NAFTA (ماده 1113)
متن انگلیسی: “A Party may deny the benefits of this Chapter to an investor of another Party that is an enterprise of such Party and to investments of such investor if investors of a non-Party own or control the enterprise and the enterprise has no substantial business activities in the territory of the Party under whose law it is constituted.” ترجمه فارسی: هر دولت عضو میتواند مزایای این فصل را از سرمایهگذار دولت دیگر که شرکت آن تابع همان دولت است، و از سرمایهگذاریهای آن، سلب کند، در صورتی که سرمایهگذاران دولت غیرعضو مالک یا کنترلکننده شرکت باشند و شرکت فعالیت تجاری قابلتوجهی در قلمرو دولت متبوع خود نداشته باشد. توضیح تحلیلی: بند Denial of Benefits در NAFTA از نخستین مقرراتی بود که معیار «فعالیت تجاری قابلتوجه» (substantial business activities) را برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای پوششی (mailbox companies) معرفی کرد. در داوری Pac Rim Cayman v. El Salvador (ICSID, 2012)، دولت موفق شد با استناد به همین بند از صلاحیت دیوان جلوگیری کند، زیرا شرکت سرمایهگذار فاقد فعالیت واقعی در ایالات متحده بود. این نمونه بیانگر رویکرد سختگیرانه معاهدات آمریکای شمالی نسبت به مفهوم تابعیت شرکتی است.
- معاهده نمونه ۲: BIT چین–آلمان (2003)
متن انگلیسی: “Each Contracting Party reserves the right to deny the advantages of this Agreement to investors of the other Contracting Party that are owned or controlled by nationals of a third State, if such investors have no substantial business operations in the territory of the Contracting Party of which they claim to be investors.” ترجمه فارسی: هر یک از دولتهای متعاهد حق دارد مزایای این موافقتنامه را از سرمایهگذاران دولت دیگر که در مالکیت یا کنترل اتباع دولت ثالث قرار دارند، در صورتی که در قلمرو دولت متبوع خود هیچگونه فعالیت تجاری مؤثری نداشته باشند، سلب کند. توضیح تحلیلی: برخلاف NAFTA که بند را صرفاً در قالب «may deny» بیان میکند، در این معاهده عبارت «reserves the right» تأکید بر حق محفوظ دولتها دارد و آن را به صورت اختیاری ولی مؤکد طرح میکند. این نسخه فاقد شرط «notification» یا اطلاعرسانی پیشینی به سرمایهگذار است و همین امر در رویه داوری ممکن است موجب تردید در زمان اعمال بند گردد. به طور کلی، این رویکرد آسیایی-اروپایی با تمرکز بر کنترل واقعی (ownership and control)، در راستای حمایت از شفافیت تابعیت اقتصادی شرکتهاست.
- معاهده نمونه ۳: EU–Singapore Investment Protection Agreement (2018)
متن انگلیسی: “A Party may deny the benefits of this Section to an investor of the other Party and to its investments if investors of a third country own or control the enterprise and the enterprise has no substantial business operations in the territory of the other Party, and the denial is consistent with the Party’s obligations under international law.” ترجمه فارسی: هر دولت عضو میتواند مزایای این بخش را از سرمایهگذار دولت دیگر و سرمایهگذاریهای او سلب کند، در صورتی که اتباع کشور ثالث مالک یا کنترلکننده آن شرکت باشند و شرکت در قلمرو دولت متبوع خود فاقد فعالیت تجاری مؤثر باشد، مشروط بر آنکه این اقدام با تعهدات بینالمللی آن دولت سازگار باشد. توضیح تحلیلی: نسخه اتحادیه اروپا از بند Denial of Benefits، در مقایسه با نمونههای سنتی، رویکردی دقیقتر و هماهنگ با حقوق بینالملل دارد. قید «consistency with international law»، که در معاهدات جدید اتحادیه افزوده شده است، نوعی کنترل مضاعف بر اعمال خودسرانه دولتها ایجاد میکند. این بند، مشابه آنچه در Plama Consortium v. Bulgaria (ICSID, 2008) دیده شد، میتواند از استفاده سوء دولتها برای رد صلاحیت داوری جلوگیری کند.
- نتیجه
بررسی سه نمونه فوق نشان میدهد که مفاد Denial of Benefits در معاهدات مختلف از حیث واژگان، شرایط و ضمانت اجرا متفاوتاند. در حالی که NAFTA بر «فعالیت تجاری قابلتوجه» تأکید دارد، BIT آلمان–چین بر «کنترل واقعی» تمرکز میکند و معاهده EU–Singapore رویکردی متوازن و منطبق بر حقوق بینالملل اتخاذ کرده است. در نتیجه، تفسیر این بندها در داوریهای سرمایهگذاری همواره مستلزم توجه دقیق به متن معاهده و شواهد اقتصادی واقعی تابعیت شرکتهاست (Schreuer et al., 2009).
- جمعبندی و چشمانداز آینده استاندارد
شرط Denial of Benefits یک ابزار استثنایی اما مهم در نظام حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. اهمیت آن در جلوگیری از سوءاستفاده از معاهدات و حفظ تعادل منافع میان دولتها و سرمایهگذاران است. تحولات اخیر در معاهدات جدید نشاندهنده حرکت به سمت شفافیت بیشتر است. برای مثال:
- در CETA (2016) معیارهای روشنتری برای «فعالیت تجاری واقعی» درج شده است؛
- در USMCA (2020) بندهای مفصلتری برای محدودکردن حمایت از شرکتهای پوششی آمده است؛
- در CPTPP نیز این شرط بهعنوان مکانیزمی استانداردسازیشده برای جلوگیری از Treaty Shopping دیده میشود.
بهطور کلی، میتوان نتیجه گرفت: 1) شرط DoB انعطافپذیری مهمی به دولتها میدهد اما میتواند امنیت حقوقی سرمایهگذار را به خطر اندازد؛ 2) رویه داوری هنوز در مورد زمان و نحوه اعمال این شرط یکدست نیست؛ 3) آینده این شرط در گرو استانداردسازی بیشتر در معاهدات جدید است تا از تفسیرهای متناقض جلوگیری شود.
منابع منتخب:
Ampal-American Israel Corporation v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/12/11, Award (2016).
Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). Principles of International Investment Law. Oxford University Press.
Franklin, Alan, Treaty Shopping and Denial of Benefits Clauses – What Investors Should Know (April 12, 2018).
Mistelis, L. A., & Baltag, C. (2018). ‘Denial of Benefits’ Clause in Investment Treaty Arbitration. Clause in Investment Treaty Arbitration (December 13, 2018). Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, (293).
Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12, Decision on Jurisdiction (2012).
Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Award (2005).
UNCTAD (2012). Denial of Benefits Clauses. UNCTAD Series on International Investment Policies for Development.
UP and C.D. Holding Internationale v. Hungary, ICSID Case No. ARB/13/35, Award (2019).
Yannaca-Small, K. (Ed.). (2010). Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues. Oxford University Press.
Yukos Universal Limited v. Russia, UNCITRAL, PCA Case No. AA 227, Final Award (2014).
Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). Principles of International Investment Law (2nd ed.). Oxford University Press.
NAFTA, Chapter 11, Article 1113 (1994).
Germany–China BIT (2003).
EU–Singapore Investment Protection Agreement (2018).
Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12 (Decision on Jurisdiction, 2012).
Plama Consortium Limited v. Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24 (Award, 2008).
Schreuer, C., Malintoppi, L., Reinisch, A., & Sinclair, A. (2009). The ICSID Convention: A Commentary (2nd ed.). Cambridge University Press.
Baltag, C. (2014). “Denial of Benefits” Clause in Pac Rim v. El Salvador and Liman v. Kazakhstan. Journal of World Investment & Trade, 15(3‐4), 726-736.
Global Arbitration Review. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12 – Decision on the Respondent’s Jurisdictional Objections (1 June 2012). Available at italaw.com.
UNCTAD. (2020). Investment Dispute Settlement Navigator. United Nations Conference on Trade and Development.
Vasquez، Voon, T., & Whittle, D. (2018). Denial of benefits and international investment law: The case of sanctions. Journal of International Economic Law, 21(3), 623-645.
Dolzer, R., & Schreuer, C. (2022). Principles of International Investment Law (3rd ed.). Oxford University Press.
Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction (2005). Available at italaw.com.
Reinisch, A. (2015). Standards of investment protection. In Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford University Press.
نظرات
دیدگاهی برای این پست وجود ندارد.