03.03.1405
رفتار منصفانه و عادلانه

پژوهشگر: سید علی حسینی بالاجاده

 

محتوای این صفحه عیناً از پژوهش ارائه‌شده توسط نویسنده برگرفته شده است.

ساختار و نحوه نمایش توسط سایت انجام شده و هیچ تغییری در محتوای علمی داده نشده است.

 

  • تعریف و ماهیت حقوقی استاندارد

برای یافتن تعریف استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه باید به سراغ دیدگاه دیوان های داوری در آرای ایشان برویم.

از کنار هم گذاشتن آرای دیوان های داوری به این نتیجه می رسیم که استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه، بازتاب دهنده یک اصل کلی حقوقی است که از طریق مطالعات تطبیقی در حقوق عمومی می توان دایره شمول آن را تعیین نمود.[1] همچنین، این استاندارد، یک استاندارد مطلق یک غیر مقایسه ای است که نقض یا رعایت آن وابسته به مقایسه رفتار انجام گرفته در قبال سرمایه گذار خارجی با رفتار انجام گرفته در قبال سرمایه گذار داخلی نیست.[2] از سوی دیگر این استاندارد به حقوق داخلی کشور میزبان نیز وابسته نیست و نظرگاه آن به استاندارد های رفتاری بین المللی است.[3]

در پرونده Tecmed علیه مکزیک در تعریف گسترده دیوان از FET می بینیم که بر انتظارات سرمایه گذار از دولت تکیه شده است . به این ترتیب دولت را موظف دانسته است مطابق با انتظارات سرمایه گذار در زمان سرمایه گذاری که برآمده از رفتار پیشین دولت است، با سرمایه گذار رفتار کند. به این ترتیب دولت مجاب است که در قبال سرمایه گذار کاملا شفاف عمل کند به گونه ای که او بتواند تمام قواعد و مقررات و تصمیمات اداری و سیاست های تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خود را بشناسد و بر اساس آن ها برنامه ریزی کند. همچنین دولت باید از تصمیمات و اقدامات گسسته و ناهمگون به گونه ای که بر خلاف رویه قبلی خودش باشد و برنامه های سرمایه گذار را برهم بزند خود داری کند و همچنین باید اسناد حقوقی که بر سرمایه گذاری سرمایه گذار موثر است را به همان گونه که تا پیش از سرمایه گذاری تفسیر و اجرا می نموده، اجرا کند. در نهایت بدون پرداخت خسارت، سرمایه گذار را از سرمایه گذاریش محروم نکند.[4]

اما در مقابل این دیدگاه مورد انتقاد برخی دیوان های داوری قرار گرفت که معتقد بودند، FET باید با توجه به قصد طرفین و متن معاهدات تعریف شود، نه انتظارات سرمایه گذاران.[5] اما همین دیوان ها نیز در تعاریف خود از FET، تعریف گسترده و دارای مصادیق وسیعی ارائه داده اند.

Petrobart v Kyrgyz Republic, Arbitral Award, 29 March 2005, p 75; Thunderbird v Mexico, Arbitral Award, 26 January 2006, Separate Opinion Thomas Wälde, 1 December 2005, paras 27–30; Enron v Argentina, Award, 22 May 2007, para 257; AMTO v Ukraine, Final Award, 26 March 2008, para 87; Merrill & Ring v Canada, Award, 31 March 2010, para 187; Total v Argentina, Decision on Liability, 27 December 2010, para 111; Toto v Lebanon, Award, 7 June 2012, paras 166, 193; Philip Morris v Uruguay, Concurring and Dissenting Opinion Gary Born, 8 July 2016, paras 40–42; Casinos Austria v Argentina, Decision on Jurisdiction, 29 June 2018, paras 242 243.

[2] Garanti Koza v Turkmenistan, Award, 19 December 2016, para 380; CME v Czech Republic, Partial Award, 13 September 2001, para 611; ADF v United States, Award, 9 January 2003, para 178.

[3] Genin v Estonia, Award, 25 June 2001, para 367; El Paso v Argentina, Award, 31 October 2011, para 337.

[4] Tecmed v Mexico, Award, 29 May 2003, at para 154.

[5] MTD v Chile, Decision on Annulment, 21 March 2007, at para 67.

نظرات

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد.

افزودن نظر

افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *