پرونده امیلیو آگوستن مافزینی علیه دولت پادشاهی اسپانیا
Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain
پژوهشگر: تینا باقری
تعاملات میان سرمایهگذاری بینالمللی، معاهدات دو جانبه و محاکم داوری، همواره منجر به بروز سردرگمیهای حقوقی پیچیدهای به ویژه در حوزه صلاحیتهای قضایی شده است. پرونده امیلیو آگوستین مافزینی علیه پادشاهی اسپانیا در سال 2000 که توسط مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) (که در ادامه اصطلاحاً از آن به عنوان مرکز و دیوان یاد میکنیم) به آن رسیدگی شد، نمونهای از چنین پیچیدگیهایی است.
آقای مافزینی، یک سرمایهگذار آرژانتینی، طبق مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری (BIT) میان آرژانتین و اسپانیا منعقده در سال 1991، با این ادعا که بروز تخلفاتی از جانب اسپانیا منجر به نابودی سرمایهگذاری مشترک وی در اسپانیا شده، فرایند داوری علیه اسپانیا را آغاز کرد.
با این وجود، پیش از آنکه مرکز بتواند صحت ادعاهای خواهان را مورد ارزیابی قرار داده و وارد رسیدگی به ماهیت شود، اسپانیا مانعی اساسی پیش روی آن قرار داد و ادعا کرد دعوایی که توسط خواهان، در این مرکز اقامه شده از ایرادات زیادی برخوردار بوده که این ایرادات، مستقیماً مسئله صلاحیت مرکز را زیرسئوال میبرند.
پرونده حاضر عمدتاً به دلیل این نتیجهگیری بحث برانگیز دیوان داوری شناخته شده است که شرط کامله الوداد (MFN) “کلیه موضوعات” را دربرگرفته و به سرمایه گذار اجازه می دهد الزام به طرح دعوی در مراجع داخلی را نیز کنار بگذارد. همچنین، پرونده حاضر به دلیل رویکرد مضیق خود به حقوق طرفین در درخواست موازین احتیاطی نیز مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی بیشتر در خصوص این پرونده، درک عمیقتری از شبکه حقوقی پیچیده حاکم بر دعاوی سرمایهگذاری بینالمللی و نقش داوری در حمایت از حقوق سرمایهگذاران را ایجاد میکند.
شروع پرونده
(رسیدگی اولیه)
مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) در سال 1997، یک دادخواست داوری از جانب آقای امیلیو آگوستین مافزینی دریافت کرد. آقای مافزینی، که سرمایه گذاری در یک شرکت تولید مواد شیمیایی در گالیسیای اسپانیا بود، مدعی رفتار ناعادلانه از جانب نهادهای اسپانیایی تحت BIT آرژانتین و اسپانیا شد. علاوه بر این، خواهان با استناد بر شرط کاملهالوداد (MFN; most favored nation) در BIT آرژانتین-اسپانیا، خواستار برخورداری از شرایط مطلوبتر قابل اعمال به موجب BIT شیلی-اسپانیا نیز شد.
ایکسید پس از دریافت دادخواست آقای مافزینی، ضمن پذیرش این دادخواست، یک نسخه برای طرف مقابل ارسال کرد. در پاسخ، اسپانیا ضمن ارائه دلایل خود، اعتراضاتش به صلاحیت مرکز در رسیدگی به این پرونده را تقدیم مرکز نمود.
اظهارات خوانده: اسپانیا، دو استدلال مختلف که هر دو مربوط به ماده X معاهده دوجانبه (BIT) آرژانتین-اسپانیا میشوند، مطرح کرد. بنابراین درابتدا، ماده X این معاهده را بیان کرده و درادامه اظهارات خوانده را بررسی میکنیم.
ماده X ؛ حل و فصل اختلافات میان طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
- اختلافاتی که در چارچوب شرایط این موافقتنامه پیرامون سرمایهگذاری میان سرمایهگذار یک طرف معاهده و طرف متعاهد دیگر ایجاد میشود، تا حد امکان توسط طرفین اختلاف به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.
- در صورتی که اختلاف ظرف شش ماه پس از تاریخ طرف اختلاف توسط هریک از طرفین حل و فصل نگردید، بایستی به دادگاه صالح طرف متعاهدی که عملیات سرمایهگذاری در قلمرو وی انجام شده، تسلیم شود.
- اختلاف ممکن است در هر یک از شرایط زیر به داوری بینالمللی ارجاع گردد:
الف) به درخواست یکی از طرفین دعوا در صورتی که به مدت هجده ماه از تاریخ رسیدگی موضوع بند 2 این ماده در مورد اصل دعوا تصمیمی اخذ نگشته است.
ب) در صورت توافق هر دو طرف اختلاف.
حال به بررسی اظهارات خوانده میپردازیم:
- توسل به تمامیِ مراجع جبران خسارت صالح به رسیدگی داخلی؛ مطابق بند سوم(A)، ماده X، آقای مافزینی ملزم به توسل به تمامی راهحلهای حقوقیِ موجود در کشور میزبان (اینجا اسپانیا) بوده است. هدف این ماده، جلوگیری از دور زدن سیستمهای قانونی داخلی و ترویج حل و فصل دوستانه اختلافات است. آقای مافزینی با عدم رعایت این ماده، منجر به به خطر افتادن صلاحیت مرکز شده است.
- توسل اولیه به دادگاههای داخلی؛ مطابق بند دوم، خواهان بایستی پیش از رجوع به داوری بینالمللی، اقدامات قانونی مربوطه را در کشور میزبان (اسپانیا) آغاز کرده و دعوای خود را اقامه کند. این بند، رویکرد سختگیرانهتری با محدودسازی طرف به مراجعه به دادگاههای داخلی و لزوم مشارکت رسمی مراجع داخلی دارد نه صرفاً پیگیری تمامیِ راهحلهای موجود؛ که آقای مافزینی با دور زدن این ماده، اقدام به نقض BIT مذکور کرده و درنتیجه چنین امری، صلاحیت مرکز زیر سوال می رود.
همانگونه که مشخص است، اگرچه این دو استدلال به صورت جداگانه مطرح شدهاند، لیکن با هم ارتباط مستقیم دارند. صحتِ هرکدام، منجر به رد پرونده توسط مرکز از داوری بینالمللی با توجه به عدم رعایت مقررات میگردد.
با بررسی بیشتر، دادگاه وظیفه بالقوه خواهان برای توسل به مراجع صالح داخلی را میپذیرد؛ اما ماده 26 کنوانسیون ایکسید را استثنایی احتمالی بر این وضعیت مطرح میکند؛ مطابق این ماده، طرفهایی که با داوری ایکسید موافقت میکنند، معمولاً از سایر راهحلها چشمپوشی کرده، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
مطابق اصول سنتی حقوق بینالملل، درخواست داوری بینالمللی، غالباً مستلزم پایان یافتن رسیدگیهای داخلی به یک پرونده است. مطابق مفهوم مخالف ماده 26 کنوانسیون ایکسید، در صورتی این الزام اعمال میشود که یک طرف به طور خاص رضایت خود را بر داوری ایکسید شرط کند. دیوان، اعلام میکند که اسپانیا، هنگام تصویب کنوانسیون ایکسید، چنین شرطی را استفاده نکرده است.
لیکن این دلیل کافی برای نقض استدلال اسپانیا نیست. درصورتیکه لزوم توسل به مراجع داخلی در BIT مربوطه ذکر شده باشد، همچنان اسپانیا میتوانسته خواهان را ملزم به رعایت این شرط کند. البته حتی در صورتی که چنین باشد هم، باز این مرکز است که حکم میکند این مسئله از گستردگی لازم برای الزام طرف قرارداد است یا خیر.
آقای مافزینی، ضمن اقرار به عدم مراجعه به دادگاههای داخلی اسپانیا، اظهار میکند که ملزم به انجام چنین کاری نبوده است. مطابق بند سوم (a) ماده X معاهده دوجانبه آرژانتین-اسپانیا، ارجاع دعوا به داوری حتی بدون صدور حکم دادگاه داخلی ممکن است، به این معنی که توسل به تمامی راهحلهای حقوقی داخلی اجباری نیست و ساختار ماده X، استثنایی از الزامات معمولِ توسل به رسیدگی داخلی را ایجاد میکند. یعنی تا زمانی که اختلاف ادامه دارد و مدت زمان 18 ماهه در ماده X (در صورتی که هجده ماه از تاریخ رسیدگی بند دوم گذشته باشد و هنوز تصمیمی در مورد اصل دعوا اتخاذ نشده و یا اگر هم شده، اختلاف میان طرفین ادامه داشته باشد، در اینصورت میتوان به داوری بینالمللی برای رسیدگی رجوع کرد.)، رسیدگی بینالمللی میتواند بدون توجه به دخالت مراجع داخلی میتواند آغاز گردد.
دیوان، ضمن پذیرش استدلال آقای مافزینی مبنی بر اینکه ملزم به طی کردن تمامی راهحلهای حقوقی کشور میزبان نبوده، استدلال میکند که ماده X بند سوم (a)، صرفاً درباره رسیدگی به ماهیت دعواست و لزومی به صدور رای نهایی یا الزامآور ندارد. اسپانیا نیز این مسئله را میپذیرد. به عبارتی میتوان گفت که صرفاً دخالت و تصمیمگیری دادگاه درباره ماهیت پرونده اهمیت دارد.
با این وجود، حتی اگر بند سوم ماده X (a)، مستلزم توسل به تمامیِ راهحلهای حقوقی داخلی باشد، این به خودیِ خود نمیتواند مانعِ اقامه دعوای خواهان در مجامع داوری بینالمللی گردد. معاهدات میتوانند همزمان چنین شرطی داشته باشند لیکن اطراف در صورت بروز اختلاف، به داوری بینالمللی مراجعه کنند. تا زمانیکه آقای مافزینی، به راهحلهای حقوقی موجود (نه صرفاً دادگاهها) متوسل شده باشد، مانعی برای پیگیری اختلاف خود در سطح بینالمللی ندارد. وی میتوانست از هردو راه قانونی استفاده کند تا زمانی که لزومِ توسل به راهحلهای داخلی را برآورده کند.
اسپانیا، چنین استدلال میکند که مطابق بند سوم ماده X (a)، در صورتی که دادگاه داخلی به یک اختلاف رسیدگی و حکم صادر کرده باشد، دیگر اختلاف نمیتواند به داوری بینالمللی ارجاع یابد. یعنی فقط درصورتی میتوان پس از رسیدگی به یک پرونده در دادگاه داخلی به داوری بینالمللی مراجعه کرد، که یک نقص عدالتی در سیستم حقوق آن کشور میزبان وجود داشته باشد.
مرکز در رد این استدلال، بیان میکند که چنین تفسیری، مفهوم بند سوم ماده X را نادیده میگیرد و فقط بر توسل به راهحلهای داخلی تمرکز میکند و نه رسیدن به نتایج مشخصی. پذیرش چنین تفسیری، باعث میشود سرمایهگذاران نتوانند تفاسیر دادگاههای داخلی را از BIT زیر سوال برده و این امر منجر به زیرپا گذاشتن هدف معاهده میشود. هدف بند سوم ماده X (a)، تضمین دسترسی مناسب به راهحلهای قانونی داخلی و بینالمللی است.
اسپانیا استدلال کرده بود که مطابق بند دوم ماده X، آقای مافزینی بایستی به دادگاههای داخلی قبل از اقامه دعوا در مجامع داوری بینالمللی مراجعه میکرد که با توجه به عدم رعایت این شرط، صلاحیت مرکز زیر سوال میرود.
دیوان، اظهار میکند که در بند دوم ماده X، از “…بایستی به مراجع داخلی رجوع شود.” استفاده شده، درحالیکه در بند سوم ماده X (a)، “…ممکن است به مراجع داوری بینالمللی ارجاع شود” به کار رفته است. همین تفاوت در ساختار زبان، نشان میدهد که نویسندگان معاهده، قصدِ دادن فرصتی به مراجع داخلی برای حل و فصل اختلافات ظرف 18 ماه و همچنین حفظ حق داوری بینالمللی برای اطراف معاهده حتی پس از دخالت دادگاه داخلی بدون توجه به نتیجه داشتهاند.
بنابراین، آقای مافزینی استدلال میکند که این انعطافپذیری، منجر به غیرضروری به نظر رسیدن دخالت اولیه مراجع داخلی در یک پرونده میگردد.
مرکز ضمن بیان عواقب نادیده گرفتن دادگاههای داخلی، محدودیتهای استدلال آقای مافزینی را نیز اظهار کرده و به بررسی دو موضوع مهم میپردازد: آیا خواهان دلایل موجهی برای دور زدن مراجع داخلی و مراجعه مستقیم به مرکز را دارد؟ و آیا حفظ هدف معاهده از طریق دادگاههای داخلی حائز اهمیت است، حتی در صورتی که مجامع داوری بینالمللی به عنوان یک گزینه باقی بماند؟
استدلال بعدیِ آقای مافزینی، توسل به بند (most favored nation) MFN یا همان شرط کاملهالوداد بود. مطابق این استدلال، BIT منعقده میان آرژانتین و اسپانیا، به دادگاههای داخلی اجازه میدهد که به مدت 18 ماه قبل از داوری به اختلافات رسیدگی نمایند. در حالی که در BIT شیلی-اسپانیا، سرمایهگذاران میتوانند پس از 6 ماه، مستقیماً سراغ گزینه داوری بینالمللی روند.
مطابق استدلال خواهان، سرمایهگذاران شیلیایی شرایط معاملاتی بهتری (رجوع به داوری بدون نیاز به دخالت اولیه دادگاههای داخلی) نسبت به سرمایهگذاران آرژانتینی در اسپانیا دارند. مطابق اصل کاملهالوداد، اسپانیا بایستی برخورداری از این شرایط مطلوب را برای سایر سرمایهگذاران نیز فراهم نماید.
درپاسخ، اسپانیا نیز استدلالهای خود را بر عدم اعتبار استدلال خواهان، چنین بیان میکند:
Res inter alios acta: مطابق این اصل، معاهدات یا وقایعی که خوانده در آن نقشی نداشته است، مسموع نیست. فلذا معاهدات میان اسپانیا و سایر کشورها (از جمله شیلی) در مورد آرژانتین قابل اعمال نبوده و آقای مافزینی نمیتواند به BIT شیلی-اسپانیا استناد کند.
Ejusdem generis (تفسیر مضیق در شرط دولت کاملهالوداد در قرادادهای تجاری): بند دولت کاملهالوداد فقط در جنبه مشابه (موضوعی) در یک معاهده اعمال میگردد نه عناصر رویهای مثل دخالت مراجع داخلی.
عدم تبعیض در رویهها: هدف این شرط، جلوگیری از تبعیض در روشهای اجرایی اقتصادی است، نه مسائل رویهای.
بار اثبات: همچنین آقای مافزینی بایستی ثابت کند که ضرر آشکاری در استفاده از مراجع اسپانیا نسبت به داوری بینالمللی وجود دارد.
همین موضوع، در پروندههای حقوقی بینالمللی قبلی، از جمله پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس، پرونده اتباع مراکشی-آمریکایی و پرونده آمباتیلوس مورد بحث قرار گرفته بود.
در اینجا، مرکز بایستی تعیین کند که کدام معاهده به عنوان پایه و اساسی برای اعمال شرط کاملهالوداد عمل مینماید. در پرونده شرکت نفتی ایران و انگلیس، دیوان بینالمللی دادگستری، اظهار کرد که معاهده پایه، همانی است که این شرط در آن آمده، نه یه معاهده با کشوری دیگر.
درنتیجه مرکز، به راحتی معاهدات دوجانبه آرژانتین-اسپانیا و شیلی-اسپانیا را با هم مقایسه نخواهد کرد. در ابتدا بایستی یک معاهده پایه ایجاد شود که شرط کاملهالوداد را برای خواهان ایجاد کند. که احتمالاً در اینجا، BIT آرژانتین-اسپانیا که حاوی این شرط است و خواهان بدان استناد میکند خواهد بود. مرکز ارزیابی میکند که آیا واقعا این بند باعث میشود که خواهان از مفاد BIT شیلی-اسپانیا (معاهده شخص ثالث) استفاده نماید؟ مسلم است در صورتی که معاهده شخص ثالث به موضوعی بپردازد که تحت پوشش معاهده پایه نیست، طبق اصل res inter alios acta، برای ذینفع بیارتباط خواهد بود.
نتیجه آنکه آقای مافزینی در صورتی میتواند از مفاد BIT شیلی-اسپانیا استفاده کند که مقررات مذکور، مربوط به موضوعاتی باشد که در BIT آرژانتین-اسپانیا پوشش داده شده است. درصورتی که خارج از محدوده BIT آرژانتین-اسپانیا باشد، صرف وجود یک شرایط مطلوبتر در BIT شیلی-اسپانیا برای به کار گیری شرط کاملهالوداد کافی نیست.
مانع قانونی بعدی پیش روی آقای مافزینی برای استفاده از شرط کاملهالوداد، اثبات این موضوع است که مزیت خاصی که در پی آن است، به راستی در محدوده این شرط قرار دارد. یعنی حتی اگر رفتار مطلوبتری در BIT شیلی-اسپانیا برای اجتناب از دخالت دادگاه داخلی وجود داشته باشد، این وظیفه آقای مافزینی است که ثابت کند این مقررات تحت پوشش شرط کاملهالوداد قرار میگیرد.
در ادامه، مرکز استنتاج میکند که درصورتی که یک معاهده شخص ثالث سازوکارهای حل و فصل اختلاف بهتری در جهت حمایت از حقوق سرمایهگذار نسبت به معاهده اصلی که شامل شرط کاملهالوداد نیز هست ارائه دهد، این سازوکارها ممکن است برای سرمایهگذار با عنایت به این شرط اعمال گردد.
این امر با اصل ejusdem generis نیز مطابقت کامل دارد؛ یعنی شرط کاملهالوداد میتواند به موارد مشابه در رده خود گسترش یابد. فلذا سرمایهگذاران میتوانند از گزینههای حل اختلاف مطلوبتر در سایر معاهدات استفاده کنند، به شرطی که معاهده اصلی شامل شرط کاملهالوداد بوده و شرایط قانونی کاملاً رعایت شود. ضمن اینکه هم معاهده اصلی و هم معاهده شخص ثالث، به موضوع یکسانی بپردازند (که در این مورد، حمایت از سرمایهگذار مدنظر است).
در ادامه، مرکز به بررسی معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری اسپانیا با سایر کشورها پرداخت که سازوکارهای حل اختلاف آنرا متوجه شود. در اکثر این معاهدات، از جمله BIT شیلی-اسپانیا که آقای مافزینی به آن استناد میکرد، داوری به عنوان گزینه اصلی بعد از تلاش برای حل و فصل دوستانه پیشنهاد میکند. حتی برخی معاهدات، اختیار انتخاب میان داوری ایکسید و سایر گزینههای موجود را به طرفهای معاهده میدهند.
با اینوجود، اگرچه سایر معاهدات روشهای حل و فصل مطلوبتری را ارائه میدهند، لیکن ملاحظات سیاسی عمومی، میتواند در محدودسازی دسترسی خواهان به آن روشها موثر واقع گردد. این وظیفه دادگاه است که ارزیابی کند آیا نگرانیهای حوزه سیاستهای عمومی در اعمال شرط کاملهالوداد در پرونده آقای مافزینی اعمال میگردد یا خیر.
درنهایت، دادگاه چنین استدلال میکند: BIT شیلی-اسپانیا و همچنین سیاستهای کلی حقوقی اسپانیا از ادعای آقای مافزینی حمایت میکند. ضمناً الزام برای دخالت دادگاههای محلی در BIT آرژانتین-اسپانیا یک نگرانیِ اساسی برای سیاستهای عمومی این کشور نیست.
درنتیجه دادگاه، صلاحیت خود را برای رسیدگی به پروندهی آقای مافزینی با توجه به عدم ملزم بودن ایشان به اقامه اولیه دعوا در دادگاههای داخلی اسپانیا، تایید میکند.
اسپانیا، طی اعتراض دیگری، ادعا میکند که آقای مافزینی فاقد شرایط قانونی برای طرح دعواست چراکه واجد شرایط داوری به عنوان یک سرمایهگذار تحت کنوانسیون ایکسید نیست. کنوانسیون ایکسید، تنها صالح به رسیدگی اختلافاتیست که میان یک کشور با تبعه یک کشور دیگر در مورد سرمایهگذاری است. ادعای آقای مافزینی مبنی بر خساراتی است که به EAMSA شرکت اسپانیایی که مافزینی بخشی از سهام آن را داراست، وارد شده است. بنابراین، تنها EAMSA و نه آقای مافزینی، حق طرح دعوا علیه اسپانیا را برای تخلفات موثر داراست.
در اینجا، آقای مافزینی باید نشان دهد که با تکیه بر خسارت وارد شده به EAMSA، واجد شرایط به عنوان یک سرمایهگذار نیز هست. در اینجا، تعریف سرمایهگذار در کنوانسیون ایکسید نیز و همچنین سوابق قانونی مربوطه بسیار مهم است.
در پاسخ، آقای مافزینی استدلال میکند که نه از جانب شرکت اسپانیایی EAMSA بلکه از طرف خودش به عنوان سرمایهگذار در آن شرکت شکایت میکند. مطابق مواد کنوانسیون ایکسید (ماده I (2) و ماده II (2))، اولاً سرمایهگذاری شامل دارایی و حقوق مختلف، از جمله سهام در شرکتهایی مثل EAMSA میشود. ضمناً تعیین قابلاجرا بودن معاهده بسیار مهم است، چراکه این کنوانسیون درمورد سرمایهگذاریهایی که قبل لازمالاجرا شدن آن صورت گرفته اجرا میگردد.
همچنین اتباع یک کشور که در شرکتهایی مثل EAMSA در کشوری دیگر سرمایهگذاری میکنند، میتوانند از حمایت معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
درنهایت، دادگاه استدلال میکند با عنایت به معاهده دوجانبه سرمایه گذاری و همچنین کنوانسیون ایکسید که آقای مافزینی به عنوان یک سرمایهگذار حق اقامه دعوا در مجامع داوری بینالمللی را دارد.
اعتراض بعدی اسپانیا، مربوط به طرف واقعی مقابل آقای مافزینی است. اسپانیا ادعا میکند که این اختلاف مستقیماً مربوط به آقای مافزینی و اسپانیا نیست، بلکه خوانده اصلی، یک شرکت خصوصی اسپانیایی به نام SODIGA است که ایشان با آن معاملات تجاری داشته است. بنا بر ادعاهای اسپانیا، SODIGA یک شرکت تجاری خصوصی است و نه یک نهاد دولتی (که بخواهد دولت اسپانیا را درگیر کند). چرا که بر اساس قوانین تجاری تاسیس شده که نمایانگر ماهیت خصوصی این شرکت است. ضمناً با وجود اینکه سهام دارد، لیکن ماهیت SODIGA که یک شرکت خصوصی است تغییر نمیکند. در نتیجه نمیتوان اقدامات این شرکت را به اسپانیا نسبت داد.
مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری یا به اختصار ایکسید، تنها صالح به رسیدگی به اختلافات میان یک کشور متعاهد و تبعه یک کشور متعاهد دیگر است نه اختلافات میان نهادهای خصوصی. تبعه یک کشور دیگر و کشور متعاهد در کنوانسیون ایکسید به روشنی تعریف نشده است. ضمن اینکه کنوانسیون، فاقد معیارهایی برای نسبت دادن شرکتهایی مثل SODIGA به اسپانیا است. علاوه بر این، BIT آرژانتین-اسپانیا نیز نهادهای دولتی را تعریف نکرده درنتیجه به دشواری شرایط میافزاید.
در صورتی که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک SODIGA باشد و یا به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمات و اقدامات آنرا کنترل کند، در این صورت میتوان SODIGA را یک نهاد دولتی دانست. با این وجود، معیارهای موجود برای شناسایی نهادهای دولتی، زمانی واضح است که دولت مستقیماً نهادی مثل یک وزارتخانه را کنترل کند؛ وقتی از ساختارهای خصوصی از جمله شرکت استفاده میکنند، این تشخیص دشوار میشود. با این وجود حتی اگر SODIGA یک ساختار خصوصی داشته باشد، با استناد به اصل خرق حجاب شخصیت دولتی حقوقی، مجامع داوری میتوانند همچنان دولت را در مقام پاسخگویی نگه دارند.
همچنین بند 2 ماده 7 پیشنویس کنوانسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولت، بیان میکند که حتی نهادهای خارج از ساختار رسمی دولت، درصورتی که از جانب دولت برای انجام وظایف دولتی اختیار داشته باشند، میتوان طبق مقررات بینالمللی اقدامات ایشان را به دولت نسبت داد. در صورتی که عملکرد و اقدامات این شرکت، منطبق با تعاریف دولت باشد، میتوان به عنوان یک نهاد دولتی شناخته شود.
طبق بررسی های مرکز، SODIGA، که با صدور حکمی از یک وزارتخانه دولتی تاسیس شد، درابتدا حداقل 51 درصد مالکیتش با دولت بوده که تا سال 1990، به بیش از 88 درصد افزایش یافت و با توجه به این مسئله و مالکیت دولت، معیار دخالت دولت در کنترل این شرکت، انکارناپذیر است. همچنین صراحتاً ذکر شده که SODIGA، برای ترویج توسعه صنعتی منطقهای ساخته شده که خود یک معیار بالقوه دولتی بودن آن است. همچنین، بسیاری از فعالیتهای صورت گرفته توسط SODIGA، که در مدارک مرتبط آمده، اغلب توسط دولتها انجام میشود نه شرکتهای خصوصی، که این خود ادلهای بر این است که ماهیت آن صرفاً تجاری نیست.
مرکز استدلال میکند که اسپانیا میتوانسته فعالیتهای توسعهای را به یک نهاد خصوصی برونسپاری کند، با اینوجود، این در مورد SODIGA، صدق نمیکند. همچنین گفتیم که وظایف دولتی تفویض شده به یک نهاد خصوصی، همچنان میتواند عامل ارتباط مسئولیت با دولت باشند. همچنین ساختار SODIGA، یک ساختار نوین و منحصر به فرد نیست و بسیاری از کشورها از آن استفاده میکنند.
با توجه به معیار ساختاری (ایجاد و مالکیت توسط دولت) و معیار عملکردی (انجام وظایف دولتی و عمومی)، درنتیجه مرکز بیان میکند که آقای مافزینی، یک پرونده درست و مناسب اولیه ایجاد کرده؛ به این معنی که شواهد وی کافی بوده و SODIGA نیز یک نهاد دولت اسپانیا به شمار میرود و درنتیجه، اقداماتش را میتوان به اسپانیا نسبت داد.
آخرین اعتراضی که خوانده پیش از ورود به ماهیت دعوا ابراز میکند، مربوط به زمانبندیِ اختلاف مورد ادعا است که پیش از لازمالاجرا شدنِ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان آرژانتین و اسپانیا ایجاد شده است. مطابق ماده II (2) BIT، این معاهده در اختلافات موجود پیش از لازمالاجرا شدن آن، اعمال نمیگردد.
زمان در اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری بسیار مهم است. اغلب معاهدات، شامل بندهایی هستند که تعیین میکنند چه زمانی برای ادعاهای احتمالی قابلیت اجرا دارند.
مطابق استدلالهای اسپانیا، BIT آرژانتین-اسپانیا، در 28 دسامبر 1992 لازم الاجرا شد، درحالی که شرط کاملهالوداد این معاهده، در 29 مارس 1994 لازم الاجرا شد. در نتیجه، مطابق ادعای اسپانیا، مرکز تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اختلاف پس از این دو تاریخ، رخ داده باشد.
در پاسخ، خواهان استدلال میکند که اختلاف زمانی به وجود میآید که به طور رسمی ارائه گردد، که در اینجا، این پرونده پس از لازمالاجرا شدن هر دو BIT مربوطه رخ داده است. در حقیقت، خواهان میان اختلافات پیشین و اختلافات رسمی قائل به تمایز شده و بیان میدارد که مورد دوم نیازمند مراحل خاص و ملاحظات زمانبندی است.
دیوان بینالمللی دادگستری اختلاف را به عنوان “تعارضی بر سر یک قانون یا واقعیت، تضاد دیدگاهها و یا منافع حقوقی میان اطراف دعوا” تعریف میکند. همچنین اختلاف باید شامل مسائل به وضوح شناسایی شده باشد نه فقط شکایات عمومی. همچنین بایستی قابلیت تنظیم به عنوان یک ادعای حقوقی را داشته باشد.
مطابق استدلال اسپانیا، ادعای آقای مافزینی که در اصل در سال 1989 مطرح شده، با تعریف دیوان بینالمللس دادگستری یکی نیست چراکه موضوع مورد اختلاف آنها، درباره مسائلی مثل بودجه و عدم سرمایهگذاری است. حال خواهان، بایستی مرکز را متقاعد سازد که ادعای او فراتر از اختلاف نظر صرف، شامل جنبههای حقوقی روشن و یک ادعای ملموس که پس از لازمالاجرا شدن BIT مربوطه مطرح شده، است.
استدلال اسپانیا مبنی بر اینکه ماده II (2) BIT میان ادعا و اختلاف به درستی تمایز قائل شده است توسط دادگاه، پذیرفته میشود. اختلاف ممکن است پیش از ارائه یک ادعای رسمی وجود داشته باشد. فلذا آقای مافزینی باید ثابت کند که اختلاف مربوطه (نه فقط اختلافات اولیه) پس از تاریخ مذکور مطرح شده وگرنه حتی اگر یک ادعا به صورت رسمی مطرح شود، ممکن است از صلاحیتِ دادگاه خارج گردد.
پس از بررسی ادعاها و جزئیات پرونده، مرکز، بیان کرد که اختلاف (به مفهوم فنی و حقوقی) در سال 1994 آغاز شده است. در این مرحله، تضاد آشکار دیدگاهها و منافع حقوقی میان طرفین ایجاد شد و این اختلاف منجر به ارائه دعاوی مختلف شد و در نهایت، به مرکز رسید.
با توجه به این مسئله، اعتراضِ زمانبندی اختلاف از جانب خوانده رد شد و مرکز، خود را صالح به رسیدگی به ماهیت ادعای وی بر اساس مفاد BIT آرژانتین-اسپانیا دانست. در نتیجه چنین تصمیمی، در حقیقت مرکز، یک سابقه برای تفسیر بندهای قضایی مشابه در سایر BITها ایجاد نمود. حال، اختلاف میتواند وارد مرحله ماهیت شده، جایی که مرکز عمیقتر به بررسی ادعاها و استدلالات ارائه شده از جانب خواهان و خوانده و درنهایت تصمیمگیریِ نهایی میپردازد.
ادعاهای رسمی و تصمیمگیری
در نهایت، دادخواست داوری خواهان به طور رسمی توسط دبیر کل ایکسید ثبت شد و هیئت سه نفره داوری برای رسیدگی تعیین شد.
در 3 جولای 1998، اسپانیا درخواستی برای دستور اقدام موقت (provisional measure) به ایکسید ارائه نمود. در پی این درخواست، خواهان، آقای مافزینی ملزم به ارائه تضامین مناسب مالی برای پوشش هزینههای حقوقی موردانتظار خوانده جهت دفاع در پروسه دادرسی میشد. استدلال اسپانیا، بر این پایه استوار بود که جبران هزینههای حقوقی بیشازحد وی در صورت پیروزی بر پرونده، ضروری بوده و خواهان در صورت باخت، نمیتواند از عهده پرداخت این هزینهها برآید.
خواهان نیز، در 7 آگوست 1998 اعتراض خود را نسبت به این درخواست خوانده به مرکز ارسال کرد. بنا بر استدلال آقای مافزینی، چنین درخواستی زودهنگام و غیرضروری بود؛ چراکه دیوان حتی هنوز درباره صلاحیت خود و یا ماهیت پرونده، تصمیم نگرفته است.
در نهایت، مرکز در 28 اکتبر 1999، طی صدور دستور شکلی شماره 2، هم به درخواست اسپانیا و هم اعتراض آقای مافزینی رسیدگی کرد. طی این دستور، مرکز درخواست اسپانیا را برای اقدامات موقت رد نمود. استدلال مرکز، ضمن تایید استدلال آقای مافزینی (مبنی بر اینکه هنوز درباره صلاحیت خود و یا ماهیت پرونده تصمیمگیری نکرده)، از این قرار بود که صدور چنین تصمیمی، منجر به بروز نوعی پیشداوری شده و عملی زودهنگام است. ضمن اینکه هنوز چنین حقی برای اسپانیا به وجود نیامده و تمامی مسائلی که مطرح کرده، صرفاً فرضی هستند. تضمین (برای تحت پوشش قرار دادن هزینههای حقوقی احتمالی آینده) که اسپانیا درخواست نموده بود، خارج از محدوده اقدامات موقتی است که غالباً توسط دادرسیهای ایکسید اعطا میشود. این اقدامات، اغلب جبران آسیبهای فوری و غیرقابل جبران به حقوق، منافع و دارایی طرفین را هدف قرار میدهند نه جبران هزینههای فرضی آتی.
رسیدگی به ماهیت پرونده (2000-2001)
در نهایت در تاریخ 10 جولای 2000، جلسه رسیدگی دیوان طبق برنامه از پیش اعلام شده در لندن برگزار شد. اعضای هیأت داوری، دبیرخانه ایکسید و نمایندگانی از هر دو طرف در جلسه حضور یافتند. تمامی شهود و کارشناسان توسط فردی که به طرفیت وی در دادرسی حاضر شده بودند، طرف مقابل و خود دیوان مورد بازجویی و اعتبارسنجی قرار گرفتند. جلسه نهایی نیز در مقر مرکز ایکسید در واشنگتن دیسی در 9 نوامبر 2000 برگزار شد. دیوان، رسماً رسیدگی را در 2 نوامبر 2000 خاتمه داد.
در این پروژه علت توقف ساخت و ساز و اخراج کارکنان گرچه به صراحت بیان نشده، اما واضحاً حاکی از مشکلات مالی است. در ادامه یک شرکت مشاوره خصوصی برای ارزیابی زمین، هزینهها و برآوردن الزامات تولید استخدام شد. مطابق مطالعات انجام شده، زمین خریداری و قرارداد با تامینکنندگان منعقد گشت. همچنین اثرات زیست محیطی (EIA) در 15 ژانویه 1992 به دست آمد. با وجود عدم مجوز رسمی، کار آماده سازی زمین و ساخت و ساز آغاز گشت.
در طول اجرای پروژه، EAMSA با مشکلات مالی مواجه شد. برای خروج از این وضعیت، راهکارهایی به کار بسته شد و ساخت و ساز علیرغم وجود مشکلات مالی، ادامه یافت. آقای مافزینی ضمن توقف ساختوساز، کارمندان EAMSA را احتمالا به علت همین مشکلات مالی اخراج کرد و به SODIGA پیشنهاد لغو تمام بدهیها در ازای داراییهای EAMSA را داد. EAMSA، با اضافه کردن یک شرط با آن حاضر به توافق بود که آقای مافزینی خود آنرا رد کرد. پس از مدتی، SODIGA با پیشنهاد اولیه آقای مافزینی موافقت کرد که با عدم پاسخ ایشان مواجه شد. اندکی پس از آن، آقای مافزینی دادرسی داوری در ایکسید علیه اسپانیا را آغاز کرد.
در ادامه، دیدیم که اسپانیا، ضمن تکذیب دولتی بودن اقدامات SODIGA، استدلال کرد که باتوجه به محدودیت یکساله برای چنین شکایاتی، ادعای آقای مافزینی اصلا مسموع نخواهد بود. ضمن اینکه مسئولیت امکانسنجیِ پروژه (بازار تولید و هزینهها) با آقای مافزینی بوده و همچنین با وجود آنکه از الزامات EIA اطلاع داشت، لیکن با نادیده گرفتن آن، اقدام به خرید زمین و ساخت و ساز برخلاف توصیههای مشخص کرد. همچنین خود ایشان اجازه انتقال 30 میلیون پزوتا را داده و همچنین اسپانیا، پیشنهاد آقای مافزینی در سال 1994 را به عنوان یک قرارداد الزامآور تفسیر میکند که علیرغم عدم پیگیری ایشان، با پذیرش SODIGA در سال 1996 شکل گرفت.
در ابتدا، دیوان اقدام به بررسی وضعیت اولیه SODIGA کرد که تعیین کند آیا تحت صلاحیت دیوان قرار میگیرد یا خیر. آقای مافزینی استدلال کرده بود که SODIGA به عنوان یک نهاد دولتی فعالیت میکند که مشخص شد این استدلال، معتبر است. همچنین خود دیوان به بررسی معیارهای ساختاری و عملکردی برای تایید دولتی بودن SODIGA پرداخت.
دیوان، علاوه بر معیار ساختاری و مالکیت، معیارهای دیگری را برای تشخیص دولتی بودن ارائه میدهد. از جمله این معیارها میتوان به کنترل دولتی (سطح کنترلی که دولت یا نهادهای دولتی بر شرکت اعمال میکنند)، اهداف و وظایف (که شرکت برای نیل به آنها ایجاد شده است)، و ماهیت اصلی شرکت اشاره کرد. بنابراین، دیوان تصمیم به شناساییِ ماهیت SODIGA مینماید.
آقای مافزینی استدلال میکند که پروژه به علت توصیه نادرست ارائه شده توسط SODIGA با شکست مواجه شده و هزینه تکمیل پروژه، حدود 300 برابر بیشتر از برآورد اولیه بوده است. اسپانیا ضمن رد این ادعا، اظهار میدارد که خود آقای مافزینی عهدهدار این مطالعه امکان سنجی بوده است. همچنین افزایش واقعی فقط 21 درصد بوده که آن هم ناشی از تغییرات مشخص توسط آقای مافزینی رخ داده و درنتیجه هزینه نهایی هر متر مربع به استثنای این تغییرات، مطابق با برآورد اولیه است.
بنابر اظهارات اسپانیا، خود پروژه، اساساً در مفهوم و اجرای خود دارای نقص بود و آقای مافزینی، برای کلیه مسائل مبتلا به پروژه و همچنین تصمیم به توقف ساخت و ساز و اخراج کارکنان، مسئول است.
در این بین، دیوان به بررسی اظهارات هر دو طرف میپردازد و به این نتیجه میرسد که عملکرد BITها، مثل یک پوشش بیمهای برای تضمین یک سرمایهگذاری موفق یا محافظت از تصمیمات تجاری ضعیف نیست. درنتیجه، اسپانیا نمیتواند مسئولیت آقای مافزینی را بیش از یک نهاد خصوصی در شرایط مشابه در نظر بگیرد.
درباره مسائل EIA نیز، طبق اظهار خواهان، وی توسط مقامات محلی پیش از نهایی شدن مجوزهای زیست محیطی ( (EIA تحت فشار قرار گرفته که سرمایهگذاری را پیش ببرد. SODIGA نیز به نحوی در جلوگیری از این فشار یا خود نقش داشته و یا موفق در رفع آن نبوده که در هر دوحالت، مسئول این هزینههای اضافی نیز هست.
از آنجایی که اقدامات SODIGA مربوط به وظایف عمومی بودند، در نتیجه مسئولیت برعهده اسپانیا خواهد بود. این اقدامات، نشاندهنده نقض تعهد اسپانیا در ماده 3 (1) BIT آرژانتین-اسپانیا است. همچنین دیوان دریافت که معامله وام، فاقد شفافیت بوده و تعهد اسپانیا را به رعایت رفتار منصفانه و عادلانه نقض میکند.
درنتیجه، دادگاه به نفع آقای مافزینی رای داده و برای ایشان جبران خسارتی از جانب خوانده، اسپانیا، در نظر خواهد گرفت.
در ادامه، دادگاه توجه خود را به مذاکرات کاهش سرمایه در سالهای 1994 و 199 انجام شد معطوف مینماید. در 13 ژوئن 1994، وکیل خواهان تسویه حسابی برای کلیه تعهدات داراییهای EAMSA، به ارزش حدود بیست و سه میلیون پزوتا پیشنهاد کرد که EAMSA، 2 میلیون پزوتای اضافی درخواست کرد. آقای مافزینی این پیشنهاد را نپذیرفت. در سال 1996 با دخالت سفارت، EAMSA از تقاضای اضافه چشم پوشی کرد لیکن آقای مافزینی که قبلاً دعوای خود را در داوری اقامه کرده بود، به مذاکرات مجدد رضایت نداد.
اسپانیا استدلال میکند که پیشنهاد EAMSA، در واقع یک پیشنهاد ادامهدار بوده و چشمپوشی از مبالغ اضافی در 1996، نشانه پذیرش همان پیشنهاد اصلی و درنتیجه تشکیل یک قرارداد الزامآور حقوقی بوده است در نتیجه، آقای مافزینی نمیتواند قرارداد را نادیده بگیرد و تسویه سرمایهگذاری تنها مورد قابل اقامه در دیوان است.
با این حال، دیوان استنتاج میکند که هیچ یک از طرفین، نه پیشنهاد اولیه و نه پیشنهاد دوم را به عنوان عملیاتی برای نهایی کردن یک قرارداد درنظر نگرفتهاند. چنین بحثهایی با بانکها و نهادهای مالی تنها برای حل و فصل مسائل مالی معمول است، نه برای ایجاد توافقات الزامآور. این مسئله حتی با قانون خود اسپانیا که قصد عقد را در انعقاد قرارداد ضروری میداند مخالف است. حتی در صورتی که پیشنهاد اولیه پس گرفته نمیشد، باز هم هیچ الزامی بدون توافق ذهنی و قصد الزام قانونی رخ نمیداد.
همچنین، دیوان استدلال میکند که پذیرش درخواست 2 میلیون پزوتا توسط EAMSA در 1994، یک پیشنهاد متقابل بود که با رد خواهان روبه رو شد. ضمناً، تاخیر بسیار طولانی به خودی خود باعث از بین رفتن پیشنهاد میشود. ضمن اینکه هیچ قرارداد قانونی الزامآوری پیرامون این موضوع وجود ندارد.
اسپانیا همچنین استدلال کرده بود که با توجه به قانون اسپانیا، پس از گذشت یک دوره یکساله، ادعای غرامت آقای مافزینی از اعتبار میافتد. طبق استدلال دیوان، این مدت محدودیت برای دعاوی ثبت شده تحت کنوانسیون ایکسید قابل اعمال نیست.
پس از بررسی تمامی این نکات، مبلغ جبران خسارت برای آقای مافزینی، سی میلیون پزوتا تعیین شد. این مبلغ بر اساس سرمایهگذاری اولیه و سودتعلق گرفته به آن است. اسپانیا فرصت دارد ظرف 60 روز، این مبلغ را به خواهان پرداخت کند؛ در غیر این صورت، سود اضافی به میزان 6% در سال، با احتساب ماهانه به مبلغ تعلق میگیرد.
بر اساس رأی صادره، هزینههای دادرسی، به شکل مساوی میان طرفین تقسیم خواهد شد. هر یک از طرفین مسئول هزینههای حقوقی خود خواهد بود؛ چراکه هر طرف تا حدی در استدلالهای خود موفق بودند.
منبع: https://www.italaw.com/cases/641
نظرات
دیدگاهی برای این پست وجود ندارد.